•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره، دراسة تحليلية في قانون المرافعات المصري والعماني

اسم الباحث عربي

عبدالله عبدالحي الصاوي

Corresponding Author

Abdalla Abdelhay Alsawey

Article Type

Journal Article

Keywords English

The authority of the judgment, correction, interpretation, omission, reconsideration

Abstract English

After its issuance, the judgment acquires the authority of the res judicata, which prevents the perpetuation of disputes and works towards the stability of rights and legal positions by prohibiting the reconsideration of what has been decided by the court, except through an appeal. Although the judge who issued the judgment adheres to this authority, the law does not prevent him from returning to the judgment after its issuance. Therefore, this study aims to determine the scope of the civil judge's authority over the judgment after its issuance. This authority is restricted by limits expressly stipulated by the legislator, whether regarding the returning to the judgment or the revocation of it, as the law only allows the judge to refer back to the judgment in three specific cases, namely correction, interpretation, and deciding on overlooked requests, and to retract the judgment without appeal only in one case, that of the judgment issued in connection with the breach of the court order, and to retract the judgment after appealing it only in one case, that is, the appeal by petition for reconsideration. These are the five cases that define the extent of the civil judge's authority over the judgment after its issuance: three cases for returning to the judgment, and two cases for retraction from the judgment, one without an appeal and the other after an appeal.

الملخص العربي

يحوز الحكم القضائي بعد إصداره، حجية الأمر المقضي، تلك الحجية التي تحول دون تأبيد المنازعات، وتعمل على استقرار الحقوق والمراكز القانونية؛ بمنع إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم القضائي؛ إلا عن طريق الطعن فيه. وعلى الرغم من أن القاضي الذي أصدر الحكم يتقيد بهذه الحجية؛ إلا أن القانون لم يمنعه بشكل مطلق من الرجوع إلى الحكم بعد إصداره. وتأتي هذه الدراسة للوقوف على نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره. وهذه السلطة مقيدة بحدود نص عليها المشرع صراحة، سواء فيما يتعلق بالرجوع إلى الحكم، أو فيما يتعلق بالرجوع عنه؛ إذ لم يجز القانون للقاضي الرجوع إلى الحكم إلا في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر، وهي التصحيح، والتفسير، والفصل في الطلبات التي تم إغفالها. كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بغير طعن إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحكم الصادر بشأن الإخلال بنظام الجلسات، كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بعد الطعن فيه إلا في حالة واحدة، وهي الطعن بالتماس إعادة النظر. فتلك حالات خمس يتحدد بمقتضاها نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره، ثلاث منها رجوع إلى الحكم، وحالتان رجوع عن الحكم، إحداهما بغير طعن، والثانية بعد الطعن.

Accept Date

2022-03-02

Publication Date

9-24-2023

Download

Share

COinS