•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

الغلط غير المغتفر موازنة بين سلامة الإرادة واستقرار المعاملات

اسم الباحث عربي

مصطفى أبو مندور موسى عيسى

Corresponding Author

Moustafa Abou Mandour Moussa Aissa

Article Type

Journal Article

Keywords English

inexcusable error, duty to inquire, duty of vigilance, fraudulent concealment, contracting circle.

Abstract English

Every contractor has a responsibility to be vigilant when finalizing a contract. This responsibility is founded on the belief that each contractor is best placed to evaluate their own goals and interests, and is therefore best equipped to protect and advocate for them. The contract is a receptacle of conflicting interests and differing objectives for its parties, so each party should hold themselves accountable before blaming the other. In legal practice and doctrine, it has been established that a contracting party's error will not render the contract invalid or terminated if it is an inexcusable error resulting from negligence or a failure to investigate the truth. The study of inexcusable error aims to clarify its definition, its connection to the pre-contractual behavior of the parties, its evidence, benefits, limitations, prominent applications, and its role in achieving a balance between sound will and the principle of stability in transactions. The study finds that the concept of inexcusable error is not an afterthought to the theory of error, but rather a crucial condition for applying this theory. Maintaining the contract in the case of an inexcusable error is not a form of compensation, but rather an acknowledgment of the absence of a reason to nullify thecontract, indicating the absence of legal error despite its existence in reality.

الملخص العربي

من الواجب على كل متعاقد أن يكون يقظاً عند ابرام العقد. ويقوم هذا الواجب على فرضية أن كل متعاقد هو أفضل من يُقدر أهدافه ويزن مصالحه، وبالتالي هو أفضل من يُدافع عن هذه الأهداف وتلك المصالح. فالعقد وعاء لمصالح متعارضة وأهداف متباينة لأطرافه، ولذا فمن الواجب على كل متعاقد أن يلوم نفسه قبل أن يلوم المتعاقد الأخر معه. ومن هذا المنطلق استقر الفقه والقضاء على أن غلط المتعاقد لن يؤدى الى بطلان العقد أو فسخه إذا كان غلطا غير مغتفراً يكشف عن إهمال أو تقصير من جانبه في تحرى الحقيقة، فما هو الغلط غير المغتفر، وما علاقته بالسلوك قبل التعاقدي للطرفين؟ وما هي قرائنه؟ وما فائدته؟ وما هي محدداته؟ وما أبرز تطبيقاته؟ وما دوه في تحقيق التوازن بين سلامة الإرادة ومبدأ استقرار المعاملات؟ وقد كشفت الدراسة عن أن فكرة الغلط غير المغتفر ليس ملطفا خارجيا لنظرية الغلط بل هي شرط موضوعي من شروط قيام هذه النظرية؛ وأن إبقاء العقد، في حالة الغلط غير المغتفر، ليس من قبيل التعويض العيني، وإنما هو إقرار بانعدام السبب الذي يناقض هذا البقاء، أي إقرار بانعدام الغلط بالمفهوم القانوني رغم وجوده من الناحية الواقعية.

Accept Date

2024-02-15

Publication Date

9-27-2024

Download

Share

COinS