•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

أزمة قانون الاستهلاك بين النص القانوني والتفعيل المؤسساتي

اسم الباحث عربي

د. لبنى الغومرتي

Corresponding Author

Lobna Al-Ghomarti

Article Type

Journal Article

Keywords English

Consumer, supplier, consumer law, consumer protection, consumer disputes

Abstract English

The current state of consumer protection in Morocco falls short of ensuring the necessary balance between consumers and suppliers, the latter of whom often possess superior technical expertise. This disparity enables suppliers to exploit consumer interests in pursuit of profit maximization. The ineffectiveness of existing consumer protection laws is the product of multiple intersecting factors that collectively hinder both legal and judicial systems from providing adequate safeguards when consumer rights are at risk in transactions with professional parties. To address this deficit and realize the required level of protection, concerted and coordinated efforts from various stakeholders are essential. Such reform must begin with a robust legislative initiative dedicated solely to consumer protection—free from conflicting interests that could compromise its effectiveness. This includes strengthening the substantive aspects of consumer protection law by amending and expanding the scope of existing rights and explicitly outlining procedural rules for resolving consumer disputes in court. Moreover, the promotion of alternative dispute resolution mechanisms should be prioritized. Achieving these reforms ultimately demands the creation of a comprehensive code encompassing all dimensions of consumer protection, covering both traditional and digital consumer contexts.

الملخص العربي

وضع المستهلك المغربي لم يصل إلى تلك الحماية المتطلبة لتحقيق التوازن بينه وبين الموردين الذين لهما من الخبرة الفنية ما لديهما، الشيء الذي يخولهم التلاعب بمصالح المستهلك لتحقيق الأرباح ومضاعفة المكاسب، حيث تعد هذه النتيجة التي وصل إليها المستهلك في ظل القوانين الاستهلاكية الراهنة إفرازا لأسباب تتضافر ببعضها البعض محققة عجز القانون والقضاء على مستوى ضمان الحماية اللازمة للمستهلك في حالة التهديد أو المساس بحقوقه في معاملة تجمعه مع الطرف المهني، لذلك ومن أجل النهوض بالحماية المتطلبة للمستهلك لابد أن يكون هناك عمل جاد ومتناسق ما بين العديد من الفاعلين لتحقيق ذلك على أرض الواقع في أقرب وقت، كالتفكير في سياسة قوية من طرف المشرع المغربي؛ تكون خالصة لحماية المستهلك دون أن تدخل فيها أي اعتبارات أخرى تحد من هذه الحماية، من خلال العمل على تعزيز الجانب الموضوعي لقانون حماية المستهلك وذلك بتجاوز النقائص التي تشوب الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلها، وضرورة النص صراحة على قواعد تؤطر الإجراءات المسطرية لتسوية نزاعات الاستهلاك أمام القضاء، كما نؤكد على أهمية الطرق البديلة في حل المنازعات الاستهلاكية، ولن يتسنى كل ذلك إلا بالتفكير في إخراج مدونة شاملة لجميع شؤون حماية المستهلك، والتي تضم حماية المستهلك العادي والمستهلك الإلكتروني على حد سواء.

Accept Date

13/02/2025

Publication Date

9-30-2025

Download

Share

COinS