•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

حجية قرار حفظ الدعوى الجزائية على مساءلة الموظف إداريًًّا دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين العماني والمصري

اسم الباحث عربي

أيمن عيد السعدني ، ساهر إبراهيم الوليد

Corresponding Author

Ayman Eid Al-Saadani

Article Type

Journal Article

Keywords English

Dismissal of Criminal Case, Disciplinary Authority, Evidentiary Effect, Public employee.

كلمات مفتاحية عربي

حفظ الدعوى، الدعوى الجزائية، سلطة التأديب، حجية، الموظف العام

Abstract English

This study addresses the evidentiary value of the decision to dismiss a criminal case and its effect on administrative disciplinary authority under Omani and Egyptian legislation, given that this issue represents an intersection between the rules governing disciplinary liability and those governing criminal liability. The study concludes that the dismissal decision constitutes a judicial act that acquires a temporary res judicata effect, which prevents reopening the investigation regarding the same facts and the same individual unless new evidence emerges. Despite the judicial nature of the dismissal decision, the general rule is the independence of disciplinary and criminal liabilities. Consequently, the evidentiary authority of the dismissal decision does not extend to administrative disciplinary proceedings, and the disciplinary authority retains the right to hold the employee accountable for the same act whenever the violation of functional duties is established, regardless of the grounds upon which the dismissal decision was based. An exception is made to this general rule in cases where the dismissal decision is grounded on the non-existence of the incident or the lack of attribution to the employee, in which case the disciplinary authority is bound by the dismissal decision due to the absence of the basis for misconduct. Moreover, the dismissal decision may influence the discretionary assessment of the administrative sanction, preventing excessive punitive measures, particularly when the dismissal was issued due to the absence of harm.

الملخص العربي

يتناول هذا البحث مسألة حجية قرار حفظ الدعوى الجزائية على سلطة التأديب الإداري في التشريعين العماني والمصري، بوصفها مسألة تتقاطع فيها قواعد المسؤولية التأديبية مع المسؤولية الجزائية، وقد خلُُصت الدراسة إلى أن قرار الحفظ يعدُُّ عم ا لًا قضائيًًّا يكتسب حجية مؤقتة، تمنع إعادة التحقيق في ذات الواقعة ومع ذات الشخص ما لم تظهر أدلة جديدة. ورغم الطبيعة القضائية لقرار حفظ الدعوى، إلا أن الأصل العام يتمثل في استقلال المسؤوليتين التأديبية والجنائية، الأمر الذي يترتب عليه عدم امتداد حجية قرار الحفظ إلى المساءلة الإدارية، وحق سلطة التأديب في مؤاخذة الموظف تأديبيًًّا عن الفعل ذاته، متى ثبت إخلاله بالواجبات الوظيفية، وبغض النظر عن الأسباب التي بُُني عليها قرار الحفظ. غير أنه يستثنى من قاعدة عدم حجية قرار الحفظ أمام سلطة التأديب، الحالة التي يكون فيها سبب الحفظ مبنيًًّا على انتفاء الواقعة أو عدم نسبتها للموظف؛ حيث تلتزم السلطة التأديبية في هذه الحالة بقرار الحفظ لانعدام أساس المخالفة. كذلك قد يؤثِِّر قرار الحفظ على تقدير سلطة التأديب للجزاء الإداري، فيمنع من الغلو في العقوبة، خاصة إذا كان الحفظ لعدم وجود ضرر.

Accept Date

01-12-2025

Publication Date

12-31-2025

Download

Share

COinS