•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

إجبار الولي المرأةََ البكرََ البالغةََ العاقلةََ على الزواج، دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني

اسم الباحث عربي

أحمد بن سعيد بن سالم الرمحي*، إبراهيم بن راشد بن سيف الغماري

Corresponding Author

Ahmed bin Saeed bin Salem Al-Ramhi

Article Type

Journal Article

Keywords English

Guardianship, Compulsion, Choice, Virgin, Non-Virgin.

كلمات مفتاحية عربي

الولاية، ولاية الإجبار، ولاية الاختيار، البكر، الثيب.

Abstract English

This study addresses the issue of compelling a mature, sane virgin woman to marriage, specifically examining the Islamic jurisprudence compared with the Omani Personal Status Law. It explores the implications concerning the validity of the marriage contract, its execution with or without her consent, annulment, or its invalidity altogether. The study comprises an introduction, three main sections, and a conclusion. Methodologically, it employs comparative analysis of opinions and evidential approaches, concluding with several findings. The majority view asserts the guardian’s authority to contract marriage on her behalf under conditions safeguarding her interests, while some argue her consent is essential prior to marriage—a prevailing stance consistent with Omani law. In cases where marriage occurs without her permission, the majority opinion upholds its validity, contingent upon her approval or annulment, irrespective of whether compulsion or choice governs her guardianship, in contrast to those who deem the contract void, such as Ibn Munther.

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة مسألة إجبار البكر البالغة العاقلة على الزواج، أي أن يعقد الولي عقد النكاح لها دون استئذانها في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بصحة العقد ووقفه على رضاها أو فسخها له، أو عدم صحته رأسا، فكانت الدراسة في تمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة، واتبعنا في هذه الدراسة منهج المقارنة بين الآراء والمنهج الاستدلالي في عرض الأدلة ومناقشتها، وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، وهي أن الجمهور ذهبوا إلى أن ولاية الزواج عليها ولاية إجبار، فيجوز للولي عقد النكاح دون الرجوع إليها مع تحقق جملة من الشروط تكفل عدم الإضرار بالزوجة مع توخي المصلحة لها، وذهب البعض إلى أن ولاية الولي عليها هي ولاية اختيار فلا يزوجها إلا بعد أخذ الإذن منها، وهو القول الراجح، وهو الرأي الذي يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية العماني، وإن وقع التزويج بغير إذن البكر البالغة العاقلة فمذهب الجمهور صحة نكاحها وأنه موقوف على إجازتها أو فسخه، سواء القائلون بولاية الإجبار أو الاختيار، خلافا لمن صرح ببطلان العقد كابن المنذر.

Accept Date

24 September 2024

Publication Date

6-30-2026

Download

Share

COinS