•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في القانون العُُماني في ضوء المرسوم السلطاني رقم ( 2022 / 35 ) المعدِِّل للمرسوم السلطاني رقم ( 1999 / 91 ) بإنشاء محكمة القضاء الإداري

اسم الباحث عربي

محم د نجم إبراهيم عليات

Corresponding Author

Mohammed Njim Ibrahim Alayat

Article Type

Journal Article

Keywords English

Administrative Judiciary; Oman; Unified Judicial System; Dual Judicial System; Administrative Law.

كلمات مفتاحية عربي

القضاء الإداري، القضاء الموحد، القضاء المزدوج، سلطنة عمان، القانون الإداري.

Abstract English

This study examines the jurisdiction over administrative disputes in Omani law in light of Royal Decree No. (35/2022), which amends Royal Decree No. (91/1999) establishing the Administrative Court and enacting its law. It analyzes the legislative shift and its impact on the nature of administrative justice. First, it begins with the jurisdiction prior to the Court’s establishment. Then, it moves on to discuss jurisdiction over administrative disputes following the Court’s establishment. Finally, it assesses the effect of the 2022 amendment on both jurisdiction and the development of administrative law. The researcher argues that this latest amendment represents a move towards adopting a unified legal system with specialized mechanisms for administrative cases, and discusses the justifications for and challenges of this approach, with a focus on ensuring judicial specialization, the independence of the judiciary, and the effectiveness of judicial review. The research problem concerns the legal and policy reasons behind abandoning an independent administrative judiciary and the resulting effects on jurisdiction and on the evolution of administrative law. Using a comparative analytical method, the study evaluates relevant legal texts in light of comparative models. The study concludes with a critical assessment of this amendment, expressing concerns regarding the decline in specialization and independence and the weakening of oversight. The research found that the aforementioned amendment represents a fundamental shift in the legal nature of the Omani administrative judiciary, which may limit its independence and affect its distinctiveness. The study recommends reconsidering the merger of the Administrative Court and assessing its implications for the independence and specialization of the judiciary, as well as the effectiveness of judicial oversight.

الملخص العربي

يتناول هذا البحث الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في القانون العُُماني في ضوء المرسوم السلطاني رقم ( 2022 / 35 ) المعدِِّل للمرسوم السلطاني رقم ( 1999 / 91 ) بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها، مستهدفًًا تحليل هذا التحول التشريعي وتأثيره على طبيعة القضاء الإداري. تبدأ الدراسة باستعراض الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية قبل إنشاء محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُُمان، ثم تنتقل للحديث عن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية بعد إنشاء المحكمة، وصو الًا لتحديد أثر تعديل سنة ( 2022 ) على الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية وعلى تطوير القانون الإداري. ويرى الباحث أن هذا التعديل الأخير يمثل اتجاهًًا نحو تبنى نظام قانوني موحد مع آليات متخصصة للقضايا الإدارية، ويناقش الباحث مبررات وتحديات هذا التوجه، مع التركيز على ضمان التخصص القضائي واستقلالية القضاء وفعالية الرقابة القضائية. وتكمن مشكلة البحث في تحديد الدوافع القانونية والسياسية التي دفعت المشرع العماني إلى العدول عن فكرة القضاء الإداري المستقل، وأثره على الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية من ناحية، وتطوير قواعد القانون الإداري من ناحية أخرى؟ وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها في ضوء النماذج المقارنة. وتختتم الدراسة بتقييم نقدي لهذا التعديل، معربةًً عن مخاوف بشأن تراجع التخصص والاستقلالية وإضعاف الرقابة. وقد توصّّل البحث إلى أن التعديل المشار إليه يمثل تحو الًا جوهريًًا في الطبيعة القانونية للقضاء الإداري العُُماني، قد يحدّّ من استقلاليته ويؤثر في خصوصيته. وتوصي الدراسة بإعادة النظر في دمج محكمة القضاء الإداري، وتقييم آثاره على استقلالية القضاء وتخصصه وفعالية الرقابة.

Accept Date

18 December 2025

Publication Date

6-30-2026

Download

Share

COinS